نگراني اصلي طلافروشان ماليات نيست بلکه الزامات و تکاليفي است که در سامانه جامع تجارت از آن‌ها خواسته شده است.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از «
جهانبين نيوز»، در هفته‌هاي گذشته اعلام شد صنف طلافروشان بايد در سامانه به نام سامانه مؤديان که يکي از مهم‌ترين اقدامات سازمان امور مالياتي در راستاي پياده‌سازي سامانه يکپارچه مالياتي است، اطلاعات خود را ثبت کنند.
سامانه مؤديان با هدف ايجاد فضاي اقتصادي شفاف راه‌اندازي شده است و زمان اجرايي شدن اين قانون اول دي‌ماه بود که طبق آن قرار بر آن بود صنف‌هايي که 6 ماهه اول سال بالاي ۱۸ ميليارد تومان مبادلات داشتند در اين سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند، اما چند روز قبل از زمان مشخص شده، اعلام شد صنف طلافروشان از اين محدوديت مبلغ مستثني هستند و بايد تمام اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.
سامانه ديگر به نام سامانه جامع تجارت است، اين سامانه وابسته به وزارت صمت براي جلوگيري از قاچاق کالا و ارز است.
در سامانه مؤديان، الزامي براي ثبت کد ملي مصرف‌کننده وجود ندارد اما طلافروشان بايد کد ملي خود را در سامانه ثبت کنند، اين در حالي است که مصرف‌کننده ملزم است هويت و کد ملي خود را در سامانه در سامانه جامع تجارت ثبت کند.
شايعات در خصوص ماليات طلافروشان صحت ندارد
مهدي موحدي سخنگوي سازمان امور مالياتي کشور در خصوص شايعات فضاي مجازي در گفتگويي که با رسانه‌هاي کشور داشت بخشي از اتفاقات و شايعات چند روز گذشته را بي‌ارتباط با سازمان امور مالياتي و ماليات دانسته و اين شايعات را از سوي افرادي دانسته که منافعشان به خطر افتاده است.
وي در ادامه ماليات طلافروشان را طبق روال گذشته دانسته و عنوان داشته در حال حاضر فقط فاکتور کاغذي به فاکتور الکترونيکي تبديل مي‌شود.
موحدي در بخش ديگري از سخنان خود بيان داشت: ماليات بر ارزش افزوده بر کل طلا اعمال نمي‌شود و صرفا بر اجرت و سود آن را مشمول مي‌شود، که در اين سامانه همه چيز مشخص مي‌شود.
به گزارش «
جهانبين نيوز»، نگراني اصلي طلافروشان ماليات نيست بلکه الزامات و تکاليفي است که در سامانه جامع تجارت از آن‌ها خواسته شده است، اين درحالي است که بنابر اعلام مسئولان احر سازمان امور مالياتي هيچ برنامه‌اي براي دريافت ماليات 25 درصد از افراد و خريداران ندارد.
پرداخت ماليات مشکل تورم را حل نمي‌کند
مهيار کيان‌پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادي پايگاه خبري «
جهانبين نيوز»، اظهار کرد: طلافروشان روشن‌ترين حساب را دارند و در امور مالياتي از خوش‌حساب‌ترين مؤديان هستند.
وي ادامه داد: ماليات را مصرف‌کننده نهايي پراخت مي‌کند و طلافروش ماليات را از خريدار دريافت و به امور مالياتي مي‌دهد، اين بدان معنا است که فروشنده ۲۵ درصد سود خود را به‌عنوان ماليات پرداخت مي‌کند.
کيان‌پور با اشاره به ماليات بر عايدي بيان داشت: ماليات بر عايدي درآمد يا سرمايه شامل دريافت ماليات از سود افزايش قيمت طلا به علت تورم است.
رئيس اتحاديه طلا فروشان شهرکرد تصريح کرد: در کشوري که تورم حدود ۵۰ درصد است نبايد ماليات بر عايدي از طلافروش دريافت کرد زيرا دليل تورم مردم يا طلافروشان نيستند.
وي با اشاره به اعتراض طلافروشان گفت: دليل تورم سياست‌هاي دولت، مشکلات اقتصادي و تحريم است و در کشوري که تورم حدود ۵۰ درصد است ماليات بر عايدي، ماليات بر تورم است و اعتراض طلافروشان به همين دليل و به علت ماليات مشاغل نيست.
کيان‌پور با اشاره به ماليات ۲۵ درصدي خريداران طلا عنوان کرد: ثبت دارايي طلافروشان در دو سامانه شامل، سامانه پايانه فروشگاهي که مربوط به امور مالياتي است و سامانه جامع تجارت وابسته به وزارت صمت انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: به زودي مردم هم بايد با شماره ملي خود ميزان طلا موجود در خانه را ثبت کنند و اين قانون توسط مجلس تاييد شده است اما هنوز قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد نشده و در حال حاضر موضوعيت ندارد.
به گزارش پايگاه خبري «
جهانبين نيوز»، عدم هماهنگي در ثبت اطلاعات در سامانه‌ها باعث نارضايتي طلافروشان شده و ديگر نگراني طلافروشان آن است که چه سامانه امنيتي از اين اطلاعات محافظت مي‌کند تا هک شدن سامانه و لو رفتن دارايي اين صنف باعث سوءاستفاده و دستبرد به آنان نشود.
انتهاي خبر/1026ج